وجود شرکتنامه و اساسنامه

وجود شرکتنامه و اساسنامه

مبحث چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است . اگرچه قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده لکن دراین رابطه اتفاق نظر وجود دارد .مبنای این دیدگاه علاوه بر حکم منعکس در ماده 97 قانون تجارت به اینکه" در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است "،تصریح بند 2 ماده 3 نظام نامه قانون تجارت به ضرورت وجود شرکتنامه جهت تاسیس آن است .

شرکتنامه بایستی به امضای کلیه شرکا رسیده و به حکم بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده 4 نظامنامه قانون تجارت ثبت شرکتنامه در اداره ثبت شرکتها در حکم ثبت دفتر خانه و به عنوان سند رسمی تلقی می گردد. در حالی که در مورد لزوم تنظیم اساسنامه برای این شرکت میان نویسندگاه حقوق تجارت اختلاف نظر به چشم می خورد. دکتر ستوده تهرانی نیز بر این نظر است که قانون تجارت ایران برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود فقط شرکتنامه را اجباری می داند و لزومی ندارد که شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه جداگانه داشته باشد . در حالی که دکتر اسکینی در پاسخ به این پرسش که آیا بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه هم ضروری است ، بدون توضیح دیگری پاسخ می دهد:" جواب منفی است."در مقابل دکتر عرفانی این دیدگاه را که تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه ضروری است پذیرفته است.

به نظر می رسد، وجود اساسنامه برای شرکت مورد بحث دارای اهمیت و همچنین ضرورتی غیر قابل چشم پوشی باشد.چرا که:

اولا ، شمار ارجاعات به اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت به مراتب بیش از شرکتنامه است . به دیگر سخن درحالی که قانون گذار در مورد این شرکت در یک مورد به شرکتنامه اشاره نموده ، درشش مورد یعنی مواد 105و106و107و108و111،بند "د"ماده 114 که همگی دربرگیرنده نکات کلیدی است ، اساسنامه را مورد توجه قرار داده است. مثلا در ماده 108 روابط شرکا تابع اساسنامه دانسته شده و در ماده 111 به اکثریت قانونی برای تغییر مفاد اساسنامه اشاره رفته و در ماده 106 امکان تغییر در حد نصاب های تصمیم گیری شرکای اساسنامه امکان پذیر تلقی گردیده است.

ثانیا تغییر در اساسنامه نیازمند اکثریت مذکور در ماده 111 قانون تجارت است در حالی که اصولا در مورد امکان تغییر در شرکتنامه تردیدی جدی وجود دارد و با فرض وجود چنین امکانی ، این تغییر باید با اتفاق آرای شرکا صورت گیرد .

در نتیجه چنانچه از نظامنامه قانون تجارت و به ویژه بند یک ماده 3 آن نظامنامه ، که ظاهرا به اختیاری بودن اساسنامه گرایش دارد ، برداشتی به جز اجباری بودن اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود میرود، نظامنامه مزبور باید در راستای اجباری نمودن سند یاد شده اصلاح گردد.