تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی

تعریف

ارزش افزوده تولید شده توسط عوامل و بخشهای مختلف اقتصادی یک ملت، برای یک دوره زمانی (مثلاً یکساله)، بیانگر تولید ناخالص ملی آن کشور (ملت) است. در واقع تولید ناخالص ملی، ارزش مجموع کالاهای تولیدی و خدمات نهایی، که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک سال معین تولید شده است را بیان می‌کند.

به عنوان مثال در سال ۷۲ در ایران درآمد تولیدی در گروه کشاورزی، ۱/۱۹۴۴۶ میلیارد ریال در گروه نفت ۰/۶۴۹۵ در گروه صنایع و معادن (شامل معدن، صنعت، برق، آب، گاز و ساختمان) ۹/۱۷۳۸۹ و در گروه خدمات (شامل بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات موسسات مالی و پولی، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی) ۰/۴۱۱۴۶ میلیارد ریال بوده است. با جمع کردن ارقام مزبور، تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۳۷۲ که معادل ۶/۹۱۱۲۴ میلیارد ریال بوده، محاسبه می‌شود.

توزیع سرانه واقعی

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو روش وجود دارد یکی استفاده از ارزش اسمی نرخ ارز است. یعنی تولیدات یک سال کشور در بازار جهانی چه میزان ارزش داشته‌اند. روش دیگر استفاده از روش برابری قدرت خرید است. معنی برابری خرید این است که چه مقدار پول در کشور ایکس قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد. سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کتاب واقعیت‌های جهان سیا هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

برای مثال تولید سرانه ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۳ معادل ۴۷۶۳ دلار (رتبه ۱۰۲ دنیا) بر اساس ارزش اسمی بوده‌است اما بر مبنای قدرت برابری خرید درآمد سرانه ۱۶۱۶۵ دلار (رتبه ۷۱ دنیا) بوده‌است.

توزیع درآمد

توزیع درآمد(به انگلیسی: Distribution of wealth) ، در یکی از مباحث قدیمی اقتصاد سیاسی از اهمیتی اساسی برخوردار است. منظور این است که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید تقسیم می‌گردد یا هر یک از بخشهای اقتصادی چه میزان سهم می‌برند. توزیع نابرابر عوامل تولید طبعاً باعث توزیع نامناسب درآمد نیز خواهد شد. بنابر این باید قبل از تولید به منظور عادلانه کردن توزیع درآمد عوامل تولید به صورت عادلانه و برابر میان افراد و بنگاهای اقتصادی مختلف توزیع گردد. روشهای مختلفی برای اندازه گیری میزان توزیع درآمد موجود است که از آنجمله:

۱- توزیع درآمد برحسب ابعاد

۲- توزیع درآمد مبتنی برعوامل تولید

۳- توزیع مقداری درآمد.

۴- توزیع درآمد از طریق منحنی لورنز

۵- ضرایب جینی و مقیاسهای نابرابری درآمد

بنابر برخی از نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می‌باشد و دلیلشان هم این است که نیازهای قشر پایین اجتماع اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد قشرهای پایین تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا می‌کنند در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف نموده و مازاد درآمدشان را پس انداز مینمایند. چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد رشد اقتصادی تسریع می‌گردد. اما مخالفان این نظریه می‌گویند که:

اول؛ تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان داده‌است که ثروتمندان این جوامع اضافه درآمد خود را بجای پس انداز نمودن صرف خرید کالاهای تجملاتی و لوکس می‌کنند.

دوم؛ درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره وری کاری ایشان می‌گردد و این خود باعث کاهش میزان تولید و در نتیجه کاهش درآمد ملی می‌شود.

وسعت فقر

فقر به معنای کافی نبودن تغذیه ،نرخ بالای مرگ و میر نوزادان ، امید به زندگی پایین ، فرصتهای تحصیلی ناچیز، آب آشامیدنی سالم غیرکافی"، بهداشت و درمان ناکافی ، مسکن نامناسب و فقدان مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری می باشدپ (BMZ ۱۹۹۲، ۱۳). در اینجا نیز می بینیم که این فهرست هنوز امکان تفسیرهای متفاوت در مورد جزئیات را باقی گذاشته و در عین حال ما را به نتیجه قاطعی نمی رساند. بنابراین ملاحظات زیر باید به عنوان ملاحظاتی نسبی مورد توجه قرار بگیرند، زیرادر چارچوب یک نظام ارزشی معین که نمی توان مدعی معتبر بودن جهانی آنها شد، بسط وتوسعه یافته اند. البته مسئله نسبیت از این نوع در بیشتر زمینه های مورد بحث اجتناب ناپذیراست و مادامی که فرد نسبت به آن آگاهی داشته باشد، مسئله مهمی نخواهد بود. هر تحلیلی از فقر، نوعا بین فقر مطلق و فقر نسبی تمایز قایل می شود (UNDP ۱۹۹۰). فقرنسبی هنگامی وجود دارد که موضوعات مورد مطالعه نسبت به پسایرین پ که خود آنها نیزباید به طور دقیقتری مشخص گردند  "فقیر" باشند. از سوی دیگر، فقر مطلق منحصرا به وضعیت افراد خاص بدون هیچ گونه مقایسه بین آنها و دیگران اشاره دارد. فقر مطلق زمانی وجود دارد که زندگی یا حیات افراد موردنظر، در معرض آسیب نقصانهای جسمی یا اجتماعی فرهنگی

نرخ بیکاری

میزان بیکاری در ایران نزدیک به یک چهارم است. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱٫۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. نرخ بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است.

به گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۸۹، ۲۲٫۵ درصد از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل، ۵۵٫۴ درصد دارای ۱ فرد شاغل، ۲٫۱۷ درصد دو فرد شاغل و ۴٫۹ درصد دارای ۲ و بیشتر فرد شاغل بوده‌اند. در عین حال در سال ۱۳۹۰، ۸۰۰٬۰۰۰ فرصت شغلی از دست رفته که معادل ۱۸ میلیارد دلار تولید بوده‌است.

در سال ۱۳۹۳ درصد خانواده‌های بدون فرد شاغل به ۲۴٪ رسید که از این میان ۵۷ درصد یک نفر شاغل، ۱۵٫۵٪ دو نفر شاغل و ۳٫۵ دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند.

تغییر ساختار اقتصادی

دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی نیازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوه اقتصاد می‌باشد. تغییر ساختار سنی جمعیت می‌تواند اثرات مهم و تعیین کننده بر رشد اقتصادی داشته باشد.در ایران با وجود نرخ رشد 9/3 درصدی جمعیت در فاصله سالهای 1365-1355 یک انبوهه‌ جمعیت جوان به وجود آمد که اینک به سن کار رسیده است.بنابراین در این تحقیق سعی شده‌ چگونگی تأثیر این تغییر ساختار سنی بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم. از آنجا که تولد در ایران به ویژه در سالهای پس از پیروزی انقلاب درحد اشتغال کامل‌ نبوده است،بنابراین به منظور هماهنگی با مبانی نظری،مدل در دو حالت بالفعل و بالقوه برآورد شده است.نتایج برآورد مدلها با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی‌3برای دوره‌ 1381-1338 نشان می‌دهد که یک درصد رشد نسبت نیروی کار شاغل به جمعیت 64-15 سال باعث 89/1 درصد رشد GDP سرانه خواهد شد.اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد GDP سرانه،برآیند این دو متغییر می‌باشد.همچنین یک درصدر رشد نسبت جمعیت‌ 64-15 سال به کل جمعیت باعث 87/0 درصد و یک درصد رشد نسبت نیروی کار فعال‌ به جمعیت 64-15 ساله باعث 72/1 درصد رشد GDP بالقوه سرانه در بلندمدت خواهد شد. در ادامه بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده برای جمعیت-که بیانگر ادامه تغییر ساختار سنی جمعیت به سمت جمعیت 64-15 ساله است-حداقل نرخ رشد نیروی کار شاغل و فعال در سالهای آتی برای این که از منفی شدن اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد GDP سرانه و رشد GDP سرانه جلوگیری کند،محاسبه شده است.

تمرکز زدایی و افزایش نرخ مشارکت

توسعه اقتصادی فرآیندی است که در آن یک سری تحولات و تغیرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به وقوع می پیوندد به عبارت ساده تر رشد اقتصادی به افزایش مداوم در توانایی های اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات در طول زمان اطلاق می‌ شود ولی توسعه اقتصادی افزایش مداوم سطح رفاه تمامی جامعه در طول زمان است، پس انتظار می‌رود همراه با توسعه اقتصادی حتما رشد اقتصادی حتی با تاخیر هم شده حاصل شود. اما این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی منجر به تولید اقتصادی نشود.

مهم ترین شاخص های سنجش توسعه: 1) شاخص های محض 2) شاخص های ترکیبی

دسترسی به امکانات آموزشی

بسیاری از کارشناسان آموزش در حال حاضر از فناوریهای جدید و نرم افزارهای آنلاین استفاده می کنند تا چاره ای برای هزینه بالای و در دسترس نبودن برخی منابع آموزشی پیدا کنند. این منابع باز به مردم سراسر جهان کمک می کند به طیف گسترده ای از اطلاعات دسترسی داشته باشند.

از جمله خدماتی که، ضرورت اجتناب‌ناپذیری برای بهره‌مند شدن همگان از آن وجود دارد و قانون اساسی در اصل بیست و نهم، نیاز به آن را حقی همگانی می‌شناسد، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی است. که نه تنها برای همه افراد در تمامی سنین، نیاز به آن‌ها مطرح می‌باشد که تا حدود زیادی، برآورده نشدن آن‌ها، مشکلات عاطفی و انسانی شدید ایجاد می‌کند.

متأسفانه از سال‌ها پیش، متأثر از فضای حاکم بر اقتصاد ایران، بهداشت و درمان و مراقبت‌های پزشکی هم، تابع مقررات بازار گردید و چون بسیاری از تخصص‌های پزشکی، از وضعیت رقابت انحصاری برخوردار هستند، در نتیجه دسترسی به امکانات به خصوص درمانی، دارای مشکلاتی شد و دولت‌ها هم، که دچار گرفتاری‌های مالی عدیده‌ای بودند با مغتنم شمردن فرصت، هم تلاش کردند بخش‌های عمده‌ای از هزینه‌های درمانی را از مردم بگیرند و هم، با مدیریت ضعیف بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی دولتی، سبب ساز ورود و افزایش تقاضای مردم برای استفاده از خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی شدند. یعنی به وضعیت نابسامان به‌وجود آمده در پرتو بازاری کردن اقتصاد بهداشت و درمان، دامن زدند. سازمان‌های بیمه‌ای کشور هم به هر دلیلی، و از جمله مشکلات مالی ناشی از شیوه‌های مدیریت منابع، همواره در تعارض دیدگاه و... با بخش‌های ارائه دهنده‌ی خدمات به مردم هستند. نتیجه آن شده است که در مجموع، بسیاری از مردم از نحوه‌ی ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی راضی نیستند و شرایط این بخش را از آن چه در قانون اساسی آمده است، بسیار دور و بعید می‌دانند. این‌که ما از مجموعه تخصصی بسیار ارزشمند، دانشمند و خبره برخورداریم و این که قانون اساسی حق همگانی مردم دانسته است که نیازشان به مراقبت‌های پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مرتفع شود و این که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی و عمومی، مبالغ بسیاری را برای ارائه خدمات هزینه می‌کنند، و بالاخره این واقعیت ،که رضایت عمومی از میزان بهره‌مند شدن از این خدمات کم است، همه و همه ایجاب می‌کنند که با محور قراردادن اصل ۲۹ قانون اساسی و باز آرایش امکانات فیزیکی و انسانی کشور در این بخش، دسترسی سهل همگان به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی فراهم و عملیاتی گردد.

شاخص توسعه انسانی (Human Development Index)

دربارهد کيفيت زندگى در سال‌هاى اخير مطالب بسيارى گفته و نوشته شده است. کيفيت زندگى يک جزء 'ذهني' رفاه است. بنابر تعريف WHO کيفيت زندگى عبارت است از: 'شرايط زندگى در نتيجهٔ ترکيب اثرهاى طيف کامل عواملى مانند آنچه تعيين کنندهٔ سلامت، شادى (از جمله راحت بودن محيط فيزيکى و رضايت شغلي)، آموزش، دستاوردهاى اجتماعى و هوشي، آزادى عمل، عدالت و نبودن ستم' .

تعريف تازه‌تر کيفيت زندگى به اين شرح است: 'مجموعه‌اى از جسمي، روانى و رفاه اجتماعى که به‌وسيلهٔ شخص يا گروه اشخاص درک مى‌شود مانند شادي، رضايت و افتخار، به‌نحوى که در زندگى منظور است مانند سلامتي، ازدواج، کار خانوادگي، موقعيت اقتصادى فرصت‌هاى آموزشي، خودگرداني، خلاقيت، احساس مالکيت و همکارى با ديگران' . با اين ترتيب بين مفهوم 'سطح زندگي' - شامل معيارهاى عينى - و 'کيفيت زندگي' شامل ارزشيابى ذهنى هر شخص ازاين معيارها مرز مشخص کشيده مى‌شود. کيفيت زندگى را با سنجش احساس‌هاى ذهنى مشخص از خوشنودى دربارهٔ مطالب گوناگون زندگى مى‌توان ارزيابى کرد.